مباحث الفاظ شناخته مىشود . نزاع ، در مدلول امر است . در مفاد هيئت افعل است . ولى وقتى مسئله را تحليل كنيم معلوم نيست بتوانيم راه صحيحى - كه مورد قبول همه باشد - براى طرح بحث به اين صورت كه صاحب فصول رحمه الله فرموده است داشته باشيم ، زيرا اگر نزاع در ارتباط با لفظ و دلالت باشد و ما « يقتضي » را به « يدلّ » معنا كرديم - كه بنا بر تعبير صاحب فصول رحمه الله چاره‌اى جز اين نداريم - سؤال مىشود : اين دلالت ، كدام‌يك از اقسام سه‌گانهء دلالت لفظى است ؟ زيرا همان‌طور كه در منطق مطرح شده « 1 » دلالت لفظى سه قسم است : مطابقه ، تضمّن و التزام . آيا « يقتضي » كه به‌معناى « يدلّ » معنا شد ، كدام‌يك از اقسام سه‌گانهء دلالت است ؟ اگر مراد دلالت مطابقه باشد ، معنايش اين مىشود كه هيئت افعل ، به حسب وضعِ واضع ، براى اين معنا وضع شده كه « إذا اتي بالمأمور به على وجهه لا يجب الإعادة و القضاء » ، زيرا معناى دلالت مطابقه ، دلالت بر تمام معناى موضوع له و تمام معناى حقيقى است . آيا كسى مىتواند بگويد : هيئت افعل براى يك چنين معناى طولانى و با اين‌همه خصوصيات وضع شده است ؟ بدون شك ، چنين معنايى نمىتواند مفاد هيئت افعل باشد ، زيرا : اوّلًا : ما وقتى هيئت افعل را مىشنويم ، چنين معنايى به ذهنمان تبادر نمىكند . ما اين‌همه با ( أقيموا الصلاة ) و ( آتوا الزكاة ) سر و كار داريم ولى هيچ‌گاه به ذهن ما نمىآيد كه ( أقيموا الصلاة ) به‌معناى « إذا أتيتم بالصلاة في الخارج مع الخصوصيات المعتبرة ، لا يجب عليكم إعادتها في الوقت و لا قضاؤها خارج الوقت » . ثانياً : معناى مطابقى ، تمام معناى موضوع له است و ما مىدانيم كه وجوب - و به تعبير اينان : طلب وجوبى - در موضوع له هيئت افعل دخالت دارد . حال اگر بخواهد اين اضافات و خصوصيات هم باشد ، بايد به‌عنوان جزء و قيد معناى موضوع له باشد ، در اين صورت ، وجوب يا - طلب وجوبى - نمىتواند تمام معناى موضوع له باشد . آن‌وقت چگونه مىشود كه ما وجوب را - كه بدون اشكال در معناى موضوع له دخالت دارد - از

--> ( 1 ) - شرح الشمسيّة ، ص 28 ، المنطق للمظفّر رحمه الله ، ج 1 ، ص 39